الخدمات
لا تقتصر علاقتنا مع العملاء على تقديم الخدمات التي تم التعاقد عليها، بل تتعداها إلى تزويدهم بخدمات إضافية ذات قيمة جوهرية تهدف إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة، كما إننا نحرص على مداومة الاتصال بإدارة المنشأة لإطلاعها أولاً بأول على مراحل سير العمل ونتائجه.
إن مسك الدفاتر المحاسبية بشكل سليم، من اهم أسباب نحاج منشأتك، فمن خلال مسك الدفاتر تستطيع قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي لمنشئتك، وتحدد بشكل دقيق نتائج اعمالها. لذا فإننا نقدم لكم خدمة مسك الدفاتر من خلال احدث وسائل التقنية والبرامج المحاسبية والارشفة الالكترونية، لنقدم لك تقريراً وتحليلاً، وفق القياس، والتبويب، والتلخيص، للعمليات والأحداث والظروف المؤثرة على منشأتك، وتتلخص الخدمات المحاسبية في
- خدمات تسجيل الحسابات ومسك الدفاتر
- خدمات اعداد القوائم المالية
- خدمات التدقيق الداخلي
- خدمات التقارير الخاصة والاجراءات المتفق عليها
- المحاسبة والقوائم المالية
- تسجيل الحسابات على برامج المحاسبة الالكترونية.
- مسك الدفاتر.
- إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين SOCPA.
- تدقيق ومراجعة القوائم المالية.
- اثبات وإستخراج البيانات المالية من البرامج المحاسبية (ERP).
- تقييم النظم المحاسبية والتقارير المالية المستخرجة من نظام الحسابات الالكترونية.
- التأكد من التقيد بالأنظمة واللوائح المعتمدة والالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية . (IFRS)
- التحقق من مدى ملائمة آلية نظام الرقابة الداخلية لدى عملاء الشركة مع معايير الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين IIA.
- تقييم الإجراءات والوثائق المدعمة للتأكد من توفر نظام رقابي فعال.
- رصد المخالفات ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية.
- متابعة الاجراءات اللازمة لتصحيح الانحرافات إن وجدت.
- ضبط و تسجيل جميع المعاملات المالية والتجارية بشكل شامل ومنهجي يغطي جميع جوانب الحسابات من أصول ، خصوم ، وحقوق الملكية، الايرادات، المصروفات.
- اعداد التقارير المالية الفعالة، و تقديم نظرة شاملة حول الموارد المستخدمة داخل منشأةالعميل.
- تقديم خدمات الفحص المالي لمساعدة المنشآت على تقليل المخاطر.
- ضمان الامتثال للقواعد واللوائح.
- القيام بالإجراءات القانونية فيما يتعلق بالامتثال للقوانين.
- التأكد من إجراء فحص وتفتيش شامل للكشف عن أي مشاكل أو مخاطر ممكنة.
- حلول تكنولوجيا المعلومات للأعمال والشركات
- استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق.
- العمل وفق احدث الأنظمة العالمية وكافة البرامج المحاسبية.
- لدينا نخبة مميزة من محترفي تدقيق تكنولوجيا المعلومات والامتثال.
- لدينا خبراء برامج التحول الرقمي للمعلومات.
- تخطيط وتقييم برامج تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال.
- مساعدة المنشآت في تقييم المخاطر المرتبطة بالممارسات الادارية وأنظمة التحكم.
- التدقيق الداخلي وادارة المخاطر والحوكمة والامتثال (AGRC)
أولا : خدمات التدقيق الداخلي
- تطبيق نماذج متنوعة مختلفة حسب احتياجات العميل من خلال تقييم وتعزيز فعالية إدارة المخاطر ونظام الضبط الداخلي.
ثانيا : حوكمة الشركات
- نوفر حلولاً عملية لحوكمة الشركات، وإطار عمل للإدارة مصمم للمواءمة بين الهياكل التنظيمية وفقاً لمبادئ ومعاير الحوكمة المحلية والعالمية.
ثالثا : ادارة المخاطر
- نوفر نظام متكامل ومنظم وشامل لإدارة المخاطر بطريقة فعالة من حيث التكلفة، والتي تتضمن جميع المخاطر الحرجة، مثل المخاطر الكلية أو الاستراتيجية، ومخاطر الاستدامة، والمخاطر التشغيلية ومخاطر الإضرار باالسمعة، وسواء كانت مخاطر فردية أو مجموعة من المخاطر، وكذلك تقييم مخاطر الاحتيال والتحقيقات في الفساد الاداري.
رابعا : الامتثال للأنظمة
- نوفر خدمات الامتثال للأنظمة والمتطلبات التنظيمية المحلية والإقليمية والدولية.
- مساعدة العملاء على الوفاء بالمتطلبات التنظيمية، وتجمع المنهجية التي نتبعها بين الفهم العميق للوائح النظامية وتفسيرها وأفضل الممارسات المهنية لتطبيقها.
- ارشاد العميل من خلال تقديم حلول شاملة ومتعمقة من أجل توفير الحلول الأكثر فعالية.
بخبرات مرموقة في مجالات الزكاة والضريبة نقدم حلول زكوية وضريبة بإعداد وتقديم الاقرارات الضريبية الشهرية والربع سنوية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك، وبالإضافة لذلك نقدم الاعتراضات والمطالبات والمعاملات لدى الهيئة، وتتمثل خدماتنا في:
- اعداد ومراجعة وتقديم اقرارات الزكاة والدخل السنوية والإقرارات الضريبية الشهرية.
- رفع الاقرارت على الموقع الالكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) .
- تمثيل العملاء أمام الهيئة في تقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات والتحليلات المطلوبة المتعلقة بالإقرارات الزكوية والضريبية للعملاء، بما يشمل ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ونظام الفوترة الالكترونية.
- تمثيل العملاء في مباشرة أعمال الفحص مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- دراسة عناصر وبنود الربط الاضافي لحالات الفحص.
- تفنيد التعديلات التي يتم اجراءها على بنود الوعاء الزكوي والضريبي نتيجة لعملية التدقيق من قبل الهيئة.
- إعداد وتقديم الاعتراضات والتظلمات الزكوية والضريبية المسببة شفعاً بالمستندات المؤيدة.
- اعداد مذكرات الدفاع في المنازعات الضريبية والزكوية والجمركية الى اللجان الضريبية الابتدائية والاستئنافية ولجان اعادة النظر في الربط النهائي على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.
- تقديم البراهين الساطعة والأدلة الدامغة المؤيدة بالنصوص والأحكام القاطعة لأنظمة الزكاة والضريبة.
- التنسيق مع قسم السياسات والتشريعات لحل استفسارات دافعي الضرائب الواردة المتعلقة بالتفسيرات القانونية لقانون الضرائب واللوائح ذات الصلة.
- الزكاة
- ضريبة الدخل
- ضريبة الاستقطاع
- ضريبة القيمة المضافة VAT
- ضريبة السلع الانتقائية
- ضريبة التصرفات العقارية
- إعداد اللوائح المالية ولوائح الرقابة الداخلية لعملاء الشركة.
- تصميم السياسات والاجراءات والهياكل التنظيمية للمشتريات والمستودعات والموارد البشرية.
- إعداد دراسات التحليل المالى والموازنات التخطيطية.
- تقييم النتائج المحققة ومقارنتها بالمستهدفة.
- الإشراف على لجان التطوير و تخفيض التكاليف ووضع الإجراءات اللازمة لها.
- الإشراف على عمليات الجرد السنوي ( الأموال النقدية - الأصول الثابتة - المخزون السلعي) ومراجعة تقييم المخزون.
- تحديد مدى التزام المسئولين في المؤسسات والشركات من عملاء الشركة بالسياسات الداخلية واللوائح المالية والإجراءات التنفيذية وإشعار ادارة المنشأة بالتقارير التقييمية اللازمة
- إمداد الادارة بالتعليمات واللوائح الداخلية المنظمة للدورة المستندية والمالية لمنع ارتكاب الأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- وضع النظم الرقابية اللازمة لحماية أصول المنشآت والشركات من التبديد أو الاسراف.
- اعداد التقارير المالية لادارة المؤسسات والشركات
- تقديم الحلول الاصلاحية اللازمة لإصدار التوجيهات الادارية حيالها.
- إعداد التقييم المالي المقارن للأنشطة بالمنشأة .
- تقييم وقياس المخاطر ERM في اطار نظام الحوكمة وإدارة المخاطر بما يتناسب مع أهداف ورؤية العميل الإستراتيجية.
- تحديد إجراءات معالجة الخطر للوصول الى مستوى المخاطر المقبول.
- تطبيق حوكمة الإدارة التشغيلية العليا وتعزيز الشفافية والعمل على سلامة النظام الرقابي المعمول به داخل المنشاة.
القطاعات التي نخدمها
ما يميزنا
-
تقديم خدمات ذات جودة عالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
-
تقديم الخدمات المهنية والاستشارية بأرقى مستوى
-
التعاون مع نخبة من مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والحلول التقنية
-
نخبة متميزة من الخبراء المهنيين المحترفين والمستشارين المؤهلين بأعلى الدرجات العلمية والخبرات المهنية الإقليمية والدولية
-
الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من مكاتب المحاسبين القانونيين المعتمدين التي نقوم بتمثيلها وترشيحها لعملاءنا في كافة أنحاء ومدن المملكة
المؤهلات والخبرات المهنية لفريق العمل
المدونة
لجنة معايير المحاسبة تعتمد عدداً من التحديثات
قام مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالعمل على مستجدات للمعاير الدولية بعد الانتهاء من أعمال المشروعات التحول للمعاير الدولية وتم العمل على
تحديث القرارات وهى :
1_تم العمل علي تحدث مصطلاحات الاعمال ,وهو تعديل على ملحقات المعاير الدولية للتقرير المالى رقم 3 وهو “تجميع الاعمال”, والهدف من التعديل هو وضع
قوانين أكثر وضوحا بين “تحميع الأعمال” و “شراء الأصول”.
وبناء على التعديل التام والدراسة حولة :
لم يتم ظهور أى من الأشياء المؤثرة بالسلب على المملكة ,وبناء على ذاك تم الموافقة على اعتمادية القرار من المجلس الدولى.
2-تم العمل على عملية تحديثات تعريف المصطلح ألا وهو لة أهمية نسبية للمواد والموارد
,وهو تغير على التعريف المتاح لدى معاير الحاسبية رقم 1 “عرض القوائم
المالية” ومعيار المحاسبة رقم 8 “السياسات والتقديرات والتغيرات والاخطاء المحاسبية”
مع بعد التعديلات المتبعة على بعض من المعاير الأخرى المتاحة ,بهدف التغير لجنة معايير المحاسبة
إلى ترابط التعريف الوارد فى بعض المعايير الدولية للوصول إلى طرق أكتر سهولة ويسر للفهم ,مع العلم أن التعديلات القائمة لم تغير في المفهوم العام للمصطلح.
وبناء على التعديل التام والدراسة حولة لم يتم ظهور أى من الأشياء المؤثرة بالسلب على المملكة ,وبناء على ذاك تم الموافقة على اعتمادية القرار من المجلس الدولى.
وبناء علية تمت عملية التحديثات من الهيئة لترجمة المعايير على تلك التحديثات.
مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
الزكاة والدخل" تدعو إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات لتحقيق أهداف المبادرة قبل انتهائها
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع مكلفيها الخاضعين للأنظمة الضريبية، إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، إحدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، والتي تم تمديدها لمدة ستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي وحتى الثلاثين من يونيو المقبل.
وأوضحت الهيئة بأن المبادرة تشمل إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم و/أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.
وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أن المبادرة تتضمن مراحل ثلاث، الأولى من تاريخ الحادي والعشرين من يناير وحتى نهاية مارس الجاري، حيث يُعفى المكلف من الغرامات بنسبة 100% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات بالكامل، في حين يُعفى المكلف من الغرامات بنسبة 75% وذلك في المرحلة الثانية من المبادرة ابتداءً من أبريل وحتى نهاية مايو، فيما يعفى المكلف من الغرامات بنسبة 50% خلال شهر يونيو من عام 2021م.
ودعت "الزكاة والدخل" المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة الذي تم إطلاقه مؤخراً عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).
كما نوهت بأنه بإمكان الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن المبادرة وخدمات الهيئة الأخرى؛ التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة ([email protected])، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).
عملاء نفتخر بهم
